ونشرت المحكمة فقرات من قرارها في بيان صدر أمس على أن تسلم نسخة منه إلى النائب العام طارق ويليام صعب، لكي يجري تحقيقاً جنائياً في هذه القضية.
وستسلم نسخة أخرى من القرار إلى الجمعية التأسيسية التي لا تضم سوى موالين للرئيس مادورو، وسبق أن هدد رئيسها ديوسدادو كابيلو برفع الحصانة الدبلوماسية عن النواب الذي دعموا الانتفاضة العسكرية الفاشلة في 30 أبريل(نيسان) الماضي.
واتهم النواب الستة بـ "الخيانة العظمى والتآمر"، وكان النواب الستة دعموا على غرار عدد آخر من النواب، الدعوة إلى الانتفاضة العسكرية التي وجهها غوايدو الذي يترأس الجمعية الوطنية.
وتسيطر المعارضة على الجمعية الوطنية منذ انتخابات 2015، إلا أن المحكمة العليا اعتبرتها بعد أسابيع على الانتخابات "متمردة" وقراراتها "باطلة"، إلا أن النواب تجاهلوا الأمر وواصلوا اجتماعاتهم، وأنش الجمعية التأسيسية عام 2017 لتحل مكان الجمعية الوطنية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
